أمام النهب المنظم، ضرورة تشكيل لجن لمراقبة وحماية ممتلكات الشعب المغربي/ د.حسين مجدوبي

صورة تبرز النهب المنظم

حقق المجتمع المغربي قفزة نوعية في حماية حقوق الإنسان، وقد قدم الكثير من التضحيات للحصول على بعض الحقوق مثل حرية التعبير والتنظيم السياسي والتي رغم ذلك تبقى هذه الحقوق غير مضمونة بشكل لائق خاصة في مغرب مهمش وفقير وعدوة نزعة التحكم الغريبة مثملا حدث ضد مؤتمر لاتحاد العام للشغالين بالمغرب منذ أيام وحالات أخرى.

ولعل القفزة الثانية التي يجب تحقيقها في الوقت الراهن هي استراتيجية واعية لحماية ممتلكات الشعب من النهب والسرقة بعدما أظهر النظام الحاكم عجزه عن هذه المهمة، وبعدما تبين مدى تأثير الفساد على عرقلة تقدم المغرب بشكل يفوق الإرهاب بمرات، وكذلك ظهور فئة من الأغنياء لا علاقة لهم بدينامية الاقتصاد المغربي، وهو اقتصاد عاجز نظرا لمستوى المديونية ومستوى الفقر والتهميش الذي ينتجه.

ويتمتع المغرب بمجتمع مدني وسياسي قوي منذ الاستقلال في أواسط الخمسينات إلى يومنا هذا، وما يجعله يختلف عن الكثير من باقي الدول العربية هو أن الاستقلال لم يحققه حزب واحد مثل بعض الدول العربية ولم تنجزه المؤسسة الملكية لوحدها بل ساهم فيه الجميع، الحركة الوطنية بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية والمؤسسة الملكية التي استعادت مشروعيتها بعدما كانت فقدتها بسبب توقيعها على وثيقة الاستعمار إبان حكم السلطان عبد الحفيظ وتورط السلطان يوسف في جرائم ضد المقاومة.

وكان الملك الراحل الحسن الثاني يدرك جيداً أن استمرار المؤسسة الملكية رهين بمدى التفاهم مع ممثلي الشعب، ولهذا كان يترك، مجبراً أو مخيراً، هامشاً من الحرية، لتجنب الأسوأ، وقد يختلف المؤرخون في تقييم ذلك إيجابًا وسلبًا. لكن هذا الهامش استغله المجتمع السياسي المدني المغربي وعمل على توسيعه تدريجياً عبر الحوار أحياناً وعبر النضال المرير أحياناً أخرى. وذاكرة المغاربة مليئة بأسماء لأحداث سياسية ومكانية تعكس هذا النضال المرير، ويكفي استحضار أسماء مثل تازمامارت ودرب مولاي الشريف وقلعة مكونة للوقوف على ويلات الاعتقال السياسي في هذا البلد، ويكفي استحضار تواريخ 1965، 1979، 1981 و1984 ضمن انتفاضات أخرى لاستعادة شريط مقتل المئات من المغاربة انتفضوا دفاعاً دافعاً عن العيش في كرامة.

خرق حقوق الإنسان لم ينتهِ في المغرب لكن يقظة الحقوقيين تقف بالمرصاد للكثير من الخروقات وتطالب بتدخل القضاء. وتحدث الخروقات في المغرب المنسي، حيث مازالت الأمية متغلغلة وبالكاد يصل الحقوقيون الى هذه المناطق. وبهذا، فالمشهد الحقوقي في المغرب ليس وردياً، ولكنه بفضل نضالات الحقوقيين ليس أسودا

وأمام هذا التطور،  يحتاج الحقل الحقوقي في البلاد الى قفزة جديدة ونوعية وهي الانتقال الى حماية ممتلكات الشعب المغربي من عملية نهب تبدو أنها منتظمة بعدما تبين أن استمرار الاستحواذ على ممتلكات الشعب بدأت تتسبب في احتقان حقيقي من عناوينه الاحتجاجات والتظاهرات ذات الأجندة الاجتماعية مثلما يجري في مدينة الحسيمة شمال البلاد، وبدأت الظاهرة تنتقل الى مناطق أخرى.

بعد توقيع السلطان عبد الحفيظ على وثيقة الاستعمار سنة 1912، قامت فرنسا وإسبانيا بمنح الأراضي للمعمرين ورخص الزراعة والصيد واستغلال المناجم، وبعد الاستقلال كرر النظام الحاكم السياسة نفسها، إذ منح للموالين له من ضباط الجيش وسياسيين من مستويات مختلفة الأراضي ورخص التصدير والاستيراد والصيد البحري ضمن أنشطة اقتصادية أخرى.  وكانت تلك السياسة الفاسدة وراء احتقان حقيقي في البلاد من مظاهره محاولتي الانقلاب سنتي 1971 و1972.
وعملية التفريط في ممتلكات الشعب مستمرة حتى الآن بل ممنهجة وتخضع لمبدأ «العطاء مقابل الولاء السياسي الأعمى»، وهي التساهل مع استغلال ممتلكات الأمة والشعب دون وجه حق. وتبرز التقارير الدولية مستوى الفساد الكبير في المغرب، كما يتظاهر المغاربة لاسترداد ممتلكاتهم كما يقع مع ما يعرف بـ»الأراضي السلالية». وإذا كان رجال أعمال في دول ديمقراطية قد نجحوا بفضل العمل الحقيقي وتكافؤ الفرص والأجواء السليمة لممارسة النشاط الاستثماري، فالأمر يختلف في المغرب، إذ أن جزءاً من الأغنياء مروا بالبرلمان والبلديات ومن المقربين من دائرة الحكم، وهذا يعني مدى ارتباط الغنى بالسياسة أو بعبارة أخرى الولاء للدولة.

وإذا كانت حرية التعبير ضرورة للتقدم الديمقراطي، فالأمر نفسه مع حماية ممتلكات الشعب من الاستغلال والنهب لأنها تضع حداً لسياسة «العطاء مقابل الولاء». ومن ضمن التجارب القريبة من المغرب هناك تجربة إسبانيا والبرتغال، ففي أعقاب الانتقال الديمقراطي في أواسط السبعينات، عمل مواطنو البلدين على حماية الحقوق السياسية من حرية تأسيس الأحزاب وحرية التعبير، وانتقلوا لاحقاً الى حماية ممتلكات الشعب من الاستغلال، ويجدون في القضاء وأجهزة الأمن خير مساعد. وتعيش اسبانيا حالياً عشرات المحاكمات بعدما انتفض الحقوقيون من أجل الدفاع عن ممتلكات الشعب من الاختلاس.
ويحتاج المغرب في الوقت الراهن الى وعي حقوقي جديد يتجلى في تأسيس لجان وظهور صحافة متخصصة في مراقبة ممتلكات الشعب من النهب، وهذا لتحقيق هدفين: الأول وهو الدفع بتطوير الديمقراطية المغربية في ظل تقاعس النظام عن حماية ممتلكات الأمة، وثانياً، الدفاع عن ممتلكات الشعب قد يجنب المغرب الأسوأ مستقبلاً بعدما بدأت مناطق بالكامل تطالب بحقها من موارد البلاد كما يحدث الآن في منطقة الريف التي تنتفض منذ شهور مطالبة بخدمات اجتماعية مثل المستشفى والجامعة.

وعمليا، توجد مبادرات رائدة للغاية في هذا المجال، لكنها تواجه عائقين، الأول وهو عدم التزام الدولة التزاما حقيقيا بمحاربة الفساد والنهب، ولا يمكن لدولة رخصت باستحواذ موظفين على أراضي الشعب باسم “خدام الدولة” في أكبر الفضائح التاريخية للفساد أن يتم الثقة فيها لمحاربة الفساد، وثانيا، هو عدم الانفتاح الكبير لجمعيات محاربة الفساد على الشعب مباشرة للتعريف بعملها وتطوير أسس التواصل.

وتبرز التجارب التاريخية أنه عندما تتحرك الشعوب حول أجندة اجتماعية بعدما لم تعد تستحمل القهر والنهب، وقتها تدخل البلاد في مرحلة نحو المجهول خاصة في ظل غياب وعي من طرف حكامها الذين يهتمون فقط بتنمية ثرواتهم بطريقة أو أخرى. ومن لم يصدق، فليتساءل: لماذا ارتفعت ثروة بعض المسؤولين ودخلوا مجلة فوربس للأغنياء بينما ارتفع الفقر في المغرب كما ارتفعت المديونية الى مستويات خانقة. المقارنة تنفع كثيراً لفهم الأشياء.

By 

Sign In

Reset Your Password