إسماعيل العلوي يتساءل لماذا لم يقل الملك وزراء آخرين بسبب مشروع الحسيمة ومن وضع تصوره

الملك محمد السادس رفقة الحكومة ومنها وزراء جرت إقالتهم

لم يتقبل حزب التقدم والاشتراكية قرار الملك إقالة وزارءه وتوبيخ آخرين بسبب مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وتأتي تصريحات الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل لتؤكد هذا المنحنى عبر طرح تساؤلات جريئة حول مشروع الحسيمة.

وكان الملك قد اتخذ قرار إعفاء كل من وزير السكنة نبيل بن عب الله الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والحسين الوردي الذي كان في وزارة الصحة وتوبيخ الأمين الصبيحي الذي كان وزيرا للثقافة على خلفية التهاون في تنفيذ مخطط “الحسيمة منارة المتوسط”.

ورغم تصفيق جزء هام من الرأي العام للقرار الملكي، إلا أنه كانت هناك تساؤلات، همت قرار إقالة الحسين الوردي وهو الذي ارتبطه اسمه بأكبر عملية تخفيض لأسعار للأدوية في تاريخ المغرب بعدما كانت الأسعار ملتهبة.

وكان بيان حزب التقدم والاشتراكية الأسبوع الماضي الذي تفهم البيان الملكي لكنه أبدى تحفظا من خلال الإشادة بالوزراء الثلاثة وقيامهم بالواجب، وتأتي تصريحات الأمين العام السابق إسماعيل العلوي لتبرز موقف الحزب الرافض بشكل مباشر للقرارات الملكية من خلال تساؤلات.

ويبرز إسماعيل العلوي في تصريحات نشرتها الجريدة الرقمية لكم عن أوريزون تي في أن الرأي العام المغربي لايعرف من خطط لبرنامج “الحسيمة منارة المتوسط” الذي أدى التأخر في إنجازه إلى إقالة العديد من الوزراء من بينهم وزراء في حزبه.

وأضاف العلوي قائلا: “أتأسف لما حدث لأن الوزراء الذين تم إعفاؤهم لم يكونوا يستحقون ذلك، لا سيما وأن هناك نوع من الكيل بمكيالين، لا سيما أن بعض الوزراء الذين يهمهم الأمر ووقعوا على هذه الاتفاقية لم يتكلم معهم أحدا في حين أن قطاعاتهم لم تقم بما كان مطلوبا منها”.

أوضح العلوي أن “المشكل مطروح في الجوهر، فمشروع الحسيمة منارة المتوسط يطرح عدة تساؤلات، التساؤل الأول هو لماذا يقال أن رئيس الحكومة آنذاك لم يكن على علم بفحواه؟”

وزاد العلوي متسائلا: “السؤال الثاني هو أن عددا كبيرا من الوزراء لم يكونوا هم كذلك على اطلاع دقيق على مضامينه، إذن من وضع التصور لهذا المخطط، وما هي الانعكاسات التي كانت منتظرة من هذا المخطط؟”

كما تساءل العلوي عن توقيت وضع ذلك البرنامج الذي جاء قبيل الانتخابات وتم عرضه “في الوقت الذي كان فيه البرلمان قد تسلم ميزانية العام، ولا يمكن فيه أن يدمج هذا المشروع فيها، ثم حصل البلوكاج الذي جعل الحكومة كلها في حالة انتظار، ثم كانت هناك بعض المساطر المتعلقة بصرف المال العام التي لم يكن ممكنا احترامها وبالتالي كانت وزارة المالية متحفظة من صرفها”.

وطالب العلوي بضرورة النظر في كل هذه الأسئلة والتحقق منها، قائلا: “إذا عثرنا على من وضع هذا البرنامج عليه أن يتقدم هو نفسه بهذه التوضيحات أمام الرأي العام”، الذي قال العلوي إنه “ينتظر بشغف كبير الجواب عن هذه الأسئلة”.

 

By 

Sign In

Reset Your Password