الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستغرب رفض المغرب استنطاق فرنسا لمدير المخابرات الحموشي

Le directeur de la DST; Hamouchi
مدير المخابرات المغربية، عبد اللطيف الحموشي

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا تنتقد فيه الدولة المغربية بسبب رفضها للعدالة الكونية في ملفات التعذيب في وقت ترفض فتح تحقيق وطني في شكايات ودعاوي المواطنين الذين يؤكدون تعرضهم للتعذيب. وجاء بيان الجمعية على ضوء التحقيق القضائي الفرنسي مع مدير المخابرات المغربية عبط اللطيف الحموشي.

وكان القضاء الفرنسي قد حاول استنطاق عبد اللطيف الحموشي يوم 20 فبراير الماضي خلال تواجده في باريس مشاركا في قمة أمنية إقليمة جمعت المغرب وفرنسا والبرتغال واسبانيا. وتسبب هذا التحقيق القضائي في توتر بين باريس والرباط دفع وزير العدل مصطفى الرميد الى تجميد الاتفاقيات القضائية مع فرنسا. وأقدم مغربيان وصحراوي موالي للبوليساريو يحملون الجنسية الفرنسية على تقديم دعاوي ضد مدير المخابرات بتهمة التعذيب في مركز تمارة.

وتحاول وسائل الاعلام الرسمية في المغرب وبعض الجرائد الرقمية المقربة من السلطات الإيحاء بأن فرنسا قد اعتذرت للمغرب على هذا التحقيق، موظفة تصريحات وزير الخارجية لوران فابيوس بوجود خلل في طريقة الاستدعاء. والواقع أنه جرى التلاعب بتصريحات الوزير الذي أكد بالفعل على وجود خلل ولكنه نفى أن يكون الحموشي قد دخل الى فرنسا بحصانة دبلوماسية، وشدد على استقلالية القضاء الفرنسي.

وفي ظل صمت الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوحيدة التي أصدرت بيانا تستغرب فيه من قرار الحكومة المغربية عدم الاستجابة للعدالة الكونية. وتعتبر حادثة الحموشي من نتائج سياسة الافلات من العقاب المعمول بها في المغرب. وفي الوقت ذاته، تنتقد قرار وزارة العدل تجميد اتفاقيات التعاون مع فرنسا مما سينعكس سلبا على مختلف المواطنين المغاربة والفرنسيين.

نص بيان الجمعية المغربية لحقوق الإتسان:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستغرب عدم قبول السلطات المغربية الاحتكام للمساطر القضائية المعمول بها على الصعيد الدولي، وتستنكر استمرار الدولة المغربية في تشجيع الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكثير من الاهتمام، التطورات المرتبطة بالعلاقات المغربية – الفرنسية على ضوء محاولة استدعاء مدير مديرية مراقبة التراب الوطني (DST) للاستماع إليه في شكايات مقدمة للقضاء الفرنسي والتي يزعم أصحابها تعرضهم للتعذيب بمقر الديستي بتمارة ، والتي كانت آخر تداعياتها تعليق الدولة المغربية لكافة الاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا .
وبهذا الخصوص تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملاحظاتها بخصوص هذه التطورات في الآتي:
إن ممارسة التعذيب وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، لازالت شائعة في مراكز السلطة من بوليس، ودرك، وقوات مساعدة، وسجون وغيرها، وفي الشارع كذلك، وهي الممارسات التي تمس الموقوفين لأسباب سياسية، كما تمس سجناء الحق العام، ويشمل ذلك العنف الممارس من طرف القوات العمومية اتجاه الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي تشهده مختلف المناطق بالمدن والقرى، وتمس احتجاجات المواطنين والمواطنات من أجل الحق في الشغل، وضد تردي الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن وماء وكهرباء …وتمس نشطاء ونشيطات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وحركة 20 فبراير والنشطاء والنشيطات الصحراويين، والمعطلين حاملي الشهادات، والاحتجاجات المرتبطة بالاعتقال السياسي ومعتقلي ما يسمى السلفية الجهادية عموما.
إن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان، وأساسا منها منظمة العفو الدولية ذات المصداقية والصيت العالميين مافتئت تنبه السلطات المغربية إلى استمرار ممارسة التعذيب من طرف مختلف أجهزتها الأمنية والمخابراتية.
إن تقارير منظمة الأمم المتحدة والآليات المتفرعة عنها لازالت تثير موضوع استمرار ممارسة التعذيب، ولعل مناقشة التقرير الرابع للمغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف في نونبر 2011، والتقرير الموازي للمنظمات غير الحكومية متمثلة في اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب التي تنسق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملها، بالشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد أبرزت بدورها استمرار التعذيب؛ يضاف إلى ذلك الزيارة التي قام بها المقرر ألأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز للمغرب، والتي وقف خلالها على استمرار ممارسة التعذيب، وأعلن عن ذلك في ندوة صحفية عقدها بالرباط.
إن تقارير المنظمات غير الحكومية المغربية، وأساسا منها التقارير السنوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تؤكد بدورها ذلك من خلال ما تتوصل به من شكايات ومن شهادات لضحايا التعذيب والتي تنشر الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية العديد منها.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا مما تقدم، فإنه يعبر عن ما يلي:
1- إن استمرار الدولة المغربية في تشجيع سياسة الإفلات من العقاب، وعدم ترجمة أي شيء من توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، يشجع منتهكي حقوق الإنسان على تكرار انتهاكاتهم، ويفند ادعاءات المغرب حول وقف ممارسة التعذيب.
2- إن تجاهل الدولة المغربية لمطلب إعمال العدالة، وتقديم الجناة المفترضين ارتكابهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان – وضمنها التعذيب والاختطاف وغيرهما- للقضاء، رغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قدمت لوائح بأسمائهم وطالبت وزير العدل والبرلمان بفتح تحقيق بذلك، هو الذي يشجع متورطين في الانتهاكات على البروز وتقديم شكاوي مثل الشكاية المقدمة ضد محامي الشهيد المهدي بنبركة من طرف ميلود التونزي، وكتابة مذكراتهم التي تعمل على طمس الذاكرة الجماعية للشعب المغربي عوض حفظها كما هو الحال بالنسبة للمحجوبي أحرضان، ومحمود عرشان، في الوقت الذي كان على الدولة أن تقوم بإبعاد هؤلاء عن المشهد السياسي المغربي، ومتابعتهم ومساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المغربي.
3- قلقه الشديد من تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا، والأضرار التي ستلحقها بالمواطنات والمواطنين بكلتا الدولتين، وتأثيرها على مجريات ملف الشهيد المهدي بنبركة.
4- استغرابه من سلوك السلطات المغربية في عدم القبول بالاحتكام للمساطر القضائية المعمول بها على الصعيد الدولي.
المكتب المركزي
الرباط في : 04/03/2014

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password