المغرب يقرر في عملية استثنائية تسوية وضعية أزيد من 25 الف مهاجر من جنوب الصحراء و تجاوز الانتقادات التي توجه إليه

القوات العموية المغربية تقتاد مهاجرين / أرشيف

في إجراء اعتبر سعيا في مواجهة الانتقادت التي تلقاها المغرب بسبب سياته في التعامل مع هجرة الافارقة من جنو بالصحراء إلى المغرب ومن ثمة إلى اوروبا، قررت سلطات الرباط  تسوية ملف المهاجرين  من دون وثائق.

وفي هذا السياق كشفت الداخلية المغربية عن عملية  استثنائية لتمكين ازيد من 25 الف مهاجر من جنوب الصحراء  من وثائق الإقامة القانونية

وقال وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الهجرة انيس بيرو في مؤتمر صحافي في سلا قرب الرباط ان “العملية الاستثنائية لتسوية اوضاع الاجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب” ستطبق خلال العام المقبل.

وبموجب العملية الجديدة ستتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئا معترفا بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الاقامة، بحسب مسؤولين مغاربة.

وسيتم وضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لاخرين يأملون بنفس المعاملة. وتشمل الشروط الرئيسية المطلوبة لمنح الاقامة الاخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الاقامة في المغرب والوضع القانوني للزوج او الزوجة او الاهل وسجل التوظيف والسجل الطبي.

وتأتي هذه العملية “النوعية” عقب موجات وصول لاجئين غير قانونين مؤخرا، بحسب حصاد.

وقال حصاد ان ما بين 25 الف و40 الف مهاجر سري من منطقة افريقيا جنوب الصحراء هم في المغرب حاليا.

وتقول جمعيات حقوق الانسان ان مهربين ينقلون المهاجرين من دول افريقية اخرى الى المغرب ويقيمون في العراء بانتظار الفرصة للعبور الى مدينتي سبتة ومليلية الاسبانيتين شمال الساحل الافريقي.

وهاتان المدينتان هما النقطتان الاوروبيتان الوحيدتان اللتان لهما حدودا مع افريقيا.

ويحاول آخرون وصول اراضي اسبانيا او ايطاليا او مالطا بعبور المتوسط في مراكب بدائية.

ومليلية البالغ عدد سكانها نحو 80 الفا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون التسلل الى اوروبا من المغرب المجاور.

وفي محاولة لمنع تدفق مئات المهاجرين باستمرار اعلنت اسبانيا الاسبوع الماضي انها بدأت وضع اسلاك شائكة وسياج لا يمكن تسلقه في نقاط على امتداد الحدود البالغ طولها 11 كيلومترا.

وقال حصاد ان العملية المقررة “نابعة من رغبة قوية اعرب عنها الملك”.

والخطة الجديدة اعلن عنها اولا في ايلول/سبتمبر الماضي بعد ان اصدر المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان تقريرا يدعو الى “سياسة هجرة ولجوء جديدة” استجاب لها الملك محمد السادس بالاقرار “بانشغالات مشروعة”.

وتزداد تلك المخاوف وسط انباء عن اعمال عنف عنصرية.

والمغرب اقرب الدول الافريقية مسافة الى البر الاوروبي يفصلهما مضيق جبل طارق ونحو 15 كيلومتر عن اسبانيا في اقرب نقطة بينهما مما يجعل من المملكة طريق تهريب رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين العابرين الى اوروبا.

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password