النقابة تطالب بالإفراج عن صحفيي الحسيمة المعتقلين والشرطة تستنطق لست ساعات المهداوي مدير بديل

حميد المهداوي مدير الجريدة الرقمية "بديل"

استنطقت الشرطة المغربية حميد المهداوي مدير الجريدة الرقمية “بديل” على خلفية مقالات وأشرطة فيديو نشرها حول الحراك الشعبي في الريف. وحققت بديل انتشارا واسعا خلال الحراك. وهذه أول مرة تمتد الاستنطاقات الى صحفي خارج الريف بعد اعتقال عدد من الصحفيين في الحسيمة.

وتمت عملية الاستنطاق يومه الخميس من الأسبوع الجاري في مركز للشرطة في مدينة سلا، وذلك بعدما تقدم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بشكاية ضد مدير بديل.

وكشف الصحفي في جداره في الفايسبوك أن الاستنطاق الذي امتد الى ست ساعات انكب على خطبة الجمعة المثيرة في الريف التي كانت وراء تفجير الأوضاع في الحسيمة وباقي الريف، وكذلك اتهامات الفساد التي وجهها الصحفي الى كل من وزير الزراعة عزيز أخنوش ووزير الأوقاف أحمد توفيق.

وتمت ملاحقة الصحفي حميد المهداوي في مناسبات ماضية بسبب مضمون مقالات بديل  الجريئة حول الفساد والديمقراطية، ولكنه تميز خلال أزمة الريف بأشرطة فيديو ذات جرأة سواء من خلال تعليقه على الأحداث أو الحوارات التي يجريها مع فاعلين سياسيين ومدنيين. وحققت هذه الأشرطة رقما قياسيا في عدد المشاهدات تتجاوز كل مر مائة ألف في ظرف وجيز للغاية.

وتعتبر هذه أول مرة تقدم فيها الشرطة على استنطاق صحفي خارج الريف حول الحراك الشعبي، بعدما اعتقلت واستنطقت خمسة صحفيين من الحسيمة وهم: – محمد الأصريحي مدير موقع (ريف 24)، – جواد الصابري وهو مصور بموقع (ريف 24)، – عبد العالي حدو مدير موقع (Araghi.tv)،  حسين الإدريسي وهو مصور بموقع (ريف بريس)،  فؤاد السعيدي ويعمل بموقع (Agraw.tv)، – ربيع الأبلق وهو مراسل موقع (بديل انفو).

وحول هذا الموضوع، قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تتابع بانشغال كبير وعميق التطورات المتعلقة باعتقال عدد من النشطاء في الإعلام الرقمي بإقليم الحسيمة.

وعبرت النقابة في بلاغها، عن استغرابها اعتقال نشطاء، كانوا بصدد نقل وقائع مرتبطة بحراك الريف، مطالبة بإخلاء سبيلهم في الحال دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أن النقابة تفاجأت بإخضاعهم لتحقيقات أمنية في مدينة بعيدة عن مقر إقامتهم وإثقال ملفاتهم بتهم جنائية ثقيلة جدا من قبيل إهانة هيئة منظمة والتحريض على تجمعات غير مرخص لها وزعزعة ولاء المواطن للدولة المغربية والتحريض ضد السلامة الداخلية للدولة وجمع تبرعات دون ترخيص بذلك وانتحال صفة ينظمها القانون.

وجاء في المصدر ذاته، أن النقابة تتحفظ على مسطرة الاعتقال، مؤكدة أنها ستتابع هذا الملف، عبر المحامين، للنظر في الاتهامات المبالغ فيها والثقيلة، التي وجهت لهم، ومدى مصداقيتها ونزاهة التحقيقات التي أجريت معهم، منبهة إلى ضرورة السماح لجميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية بتغطية الأوضاع في إقليم الحسيمة وضمان شروط وأجواء سليمة لهذه التغطية.

 

By 

Sign In

Reset Your Password