بعد احتجاج المغرب، اسيانيا تؤكد استعدادها بحث توسيع مياهها الاقليمة ولكن بعد حل نزاع الصحراء

خريطة تبرز مطالب اسبانيا والبرتغال، بينما تغيب خريطة تبرز مطالب المغرب

أكدت اسبانيا استعدادها التفاوض مستقبلا حول عملية توسيع مياهها الاقليمية في جزر الكناري وقبالة الصحراء بعدما تقدم المغرب باعتراض أمام الأمم المتحدة.
وأوردت جريدة «الباييس» منذ يومين خبر الاصطدام المغربي-الإسباني في الأمم المتحدة، حيث كانت مدريد قد أقدمت في ديسمبر الماضي على تقديم طلب توسيع مياهها الاقليمية في جزر الكناري بما يقدر بحوالي 300 ألف كلم مربع.

وتقدمت بالطلب بشكل انفرادي لأنها لا يمكن أن تتفاهم مع المغرب بحكم أن جزءا من المياه يقع قبالة الصحراء

وتؤكد جريدة «الباييس» وجود نزاعات بحرية كثيرة بين الدول إلا أن الأمر يختلف في هذه الحالة بحكم وجود نزاع السيادة على الصحراء . ورغم هذا، تضيف أن وزير الخارجية الإسباني غارسيا مارغايو قد أخبر مؤخرا الأمم المتحدة في رده على احتجاج المغرب باستعداد بلاده التفاوض مستقبلا، وذلك في إشارة الى ما بعد مرحلة حل نزاع السيادة على المياه.

وانفجر نزاع المياه الاقتصادية بين المغرب واسبانيا في الواجهة الأطلسية سنة 2001 عندما بدأ البلدان يعتزمان وقتها التنقيب عن النفط، وهي عمليات التنقيب التي جرت خلال السنتين الأخيرتين ولم تسفر عن نتائج تذكر بل انسحب عدد من الشركات من المنطقة ومنها الإسبانية ريبسول، كما أوقف المغرب تنقيباته في المنطقة بسبب غياب مؤشرات عن وجود النفط.

وأسس البلدان لجنة لدراسة الاختلافات بينهما اعتمادا على ما يسمى تقسيم الوسط، أي ترسيم نقطة الوسط في مياه الأطلسي الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري. وسجلت تقدما خلال حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو، ولكنها شهدت جمودا مع وصول الحزب الشعبي المحافظ الى السلطة بزعامة ماريانو راخوي الذي لا يريد التفاوض مع المغرب رغم ما يحكى عن العلاقات الطيبة في الوقت الراهن بين الرباط ومدريد.

وبلتزم المغرب الصمت في هذا الملف ولم يقدم ولو بيانا واحدا للرأي العام الوطني، ويعود صمته الى تفادي الاحراج أمام الرأي العام، إذ قدم تناولات كبيرة لمدريد في مجال الهجرة وسبتة وميللية المحتلتين، ولكن يجد نفسه في أزمة صامتة لا يريدها علنية.

ومن الأسباب التي دفعت اسبانيا الى تقديم طلب توسيع المياه الاقتصادية محاولة استباق كل من المغرب والبرتغال. وتستغل اسبانيا صعوبة المغرب تقديم طلب توسيع المياه الاقتصادية أمام الأمم المتحدة بسبب استمرار النزاع حول السيادة على الصحراء.
ولكنها تتخوف من قرار اتخذته البرتغال سنة 2009 بتوسيع المياه الاقتصادية للجزر المتوحشة التابعة للبرتغال. وتقع الجزر المتوحشة شمال جزر الكناري وتقابل في الجانب المغربي المنطقة الواقعة بين أغادير وتزنيت في الجنوب.

وكما يوجد اختلاف بين المغرب واسبانيا في مياه الأطلسي، يوجد كذلك اختلاف بينهما في المياه المتوسطية، إذ يرفض المغرب ترسيم الحدود البحرية بحكم أنه لا يعترف لإسبانيا بتواجدها في كل من سبتة ومليلية والجزر المحتلة، ومنها جزيرة ثورة التي كادت أن تتسبب في أزمة حربية شائكة بين البلدين صيف 2002.

وتقدمت 77 دولة من دول العالم بطلب توسيع المياه الاقتصادية، بحكم أن قانون البحار هو حديث ويعود فقط الى عقدين. ومع ارتفاع التنقيب عن النفط في البحر، يقوم عدد من الدول بتوسيع مياهه الاقليمية على أمل في العثور على النفط أو الغاز.

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password