بعد المجلس الوزاري، البرلمان يصادق على قوانين الاتحاد الإفريقي وترقب حول العودة مباشرة أو التأجيل

البرلمان المغربي

على بعد أيام قليلة من بدء قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، صادق مجلس النواب المغربي على قوانين الاتحاد الإفريقي للعودة الى هذا التجمع القاري، وجرت عملية التصويت بالإجماع، بدون إبداء أي اعتراض أو تحفظ رغم وجود بنود لا تصب في صالح المغرب منها استمرار البوليساريو.

وكما كان منتظرا، صادق مجلس النواب يومه الأربعاء 18 يناير الجاري على القوانين المنظمة للاتحاد الإفريقي بعدما صادق المجلس الحكومي والوزاري الأسبوع الماضي على القوانين نفسها.

وكان منتظرا جرت المصادقة بالإجماع لسببين، الأول وهو أن الأمر يتعلق بقرار صادر عن الملك محمد السادس وتجنبت الأحزاب معارضته باستثناء حزب الاستقلال الذي دعا الى توخي الحذر ولكن بدون معارضة في التصويت، والسبب الثاني هو رغبة المغرب الظهور بمظهر الصوت الواحد، أي أن القرار يحظى بإجماع وطني شامل.

وخلال تدخل ممثلي الفرق البرلمانية في مجلس النواب، ألقوا الضوء على بعض الصعوبات التي قد يواجهها المغرب ومنها صعوبة وإن لم يكن استحالة طرد الجمهورية التي أعلنتها البوليساريو من صفوف الاتحاد الإفريقي. بينما العائق الثاني وهو الاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار.

واستعرض وزير الخارجية المؤقت صلاح الدين مزوار ملف العودة الى الاتحاد الإفريقي تحت شعار “عودة المغرب” الى مكانه الطبيعي في القارة الافريقية، وشعار آخر وهو “عدم ترك الكرسي فارغا”. وكشف حصول المغرب على مصادقة 40 دولة، وهي الدول 28 التي وقعت على بيان خلال يوليوز الماضي وربما تكون قد انضافت لها دول مثل مصر وتونس وموريتانيا ونجيريا ضمن أخرى. ولم يخفي الوزير المناورات التي يقوم بها بمن وصفهم “خصوم الحدة الوطنية”، في إشارة الى جنوب إفريقيا والجزائر بعرقلة عودة المغرب، ومنها مناورة تأجيل عودة المغرب.

وستبدأ قمة الاتحاد الإفريقي خلال الأيام المقبلة، ويعتبر طلب المغرب بالعودة، وهو الذي قدمه رسميا خلال سبتمبر الماضي، الحدث في هذه القمة.

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password