ترقب حول مدى استقلالية حكومة العثماني وعدد الوزراء ونوعية البرنامج

رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني

في انتظار الاعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة برئاسة سعد الدين العثماني، ينتظر الرأي العام والخاصة المؤمن بالعملية الانتخابية الى أي حد سيحصل حزب العدالة والتنمية على وزارات مركزية ورئيسية وهل ستكون الحكومة كثيرة الوزراء أو متقلصة من باب التقشف بسبب المديونية المرتفعة.

وبعدما قبل العثماني بالشروط التي رفضها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران الذي أقاله الملك محمد السادس، هناك ترقب من طرف المراقبين والمغاربة الى اي مستوى سيمارس العثماني استقلاليته في تشكيل الحكومة. وهذا الترقب يعود الى ما أصبح يعتقد ضعف شخصية العثماني السياسية وسهولة تقديم تنازلات أثارت احتجاجات وسط حزبه العدالة والتنمية.

والترقب يشمل ثلاثة قضايا وفق تعاليق نشطاء الفايسبوك وتحاليل الصحافة والمهتمين بالشأن السياسي المغربي. وهذه القضايا الثلاث هي كالتالي:

في المقام الأول، هل سيحتفظ العثماني بوزارات مركزية مثل العدل والخارجية والاقتصاد أم ستذهب هذه الوزارات من يده لصالح باقي الأحزاب وعلى رأسها حزب الأحرار. وهناك توجس من تقديم العثماني مزيدا من التنازلات.

في المقام الثاني، هناك ترقب حول عدد الوزراء، إذ أن الوزارات السابقة تميزت بعدد مرتفع، مما خلق تداخلا في الاختصاصات كما تسبب في هدر مالي بحكم أن عدد الوزراء المغاربة يفوق دولة من حجم الصين أو دولة غنية مثل فرنسا أو اسبانيا، وتبين أن عدد الوزراء كان لترضية الأحزاب وليس خدمة الشعب المغربي، خاصة وأن الحكومة انتهت بالرفع من مديونية المغرب الى 83%، لم يسبق هذا في تاريخ البلاد.

وفي المقام الثالث، هل سيقدم العثماني برنامجا برغماتيا يتضمن مشاريع حقيقية، أم مجرد وعود أقرب لما هو انتخابي في حين ستبقى المشاريع السياسية والاقتصادية الحقيقية في يد القصر الملكي.

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password