تقرير أوروبي يتهم المغرب واسبانيا بخروقات ضد حقوق المهاجرين ويطالب بمنع دخول أفراد الأمن المغربي الى مليلية

أفراد من الأمن المغربي يلاحقون مهاجرين من الجانب المحتل من الأسوار السلكية

بدأت الهجرة السرية من الأراضي المغربية المغرب نحو مليلية المحتلة تسبب لحكومة الرباط مشاكل مع الاتحاد الأوروبي بعدما طالب مجلس أوروبا بوقف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة من المدينة المحتلة نحو باقي المغرب. وبدورها تعرضت اسبانيا لانتقادات قوية في الشق الحقوقي.

وجاء في تقرير لمجلس أوروبا صادر يومه الخميس  عن قيام الأجهزة الأمنية المغربية، القوات المساعدة، والإسبانية، الحرس المدني بخروقات في حق المهاجرين الذين يتسللون من المغرب نحو مليلية عبر الأسوار السلكية.

التقرير يطالب اسبانيا بوقف عمليات ترحيل المهاجرين نحو المغرب ومنح المهاجرين فرصة التقدم بطلب اللجوء. ويبرر التقرير الأوروبي الطلب بالخروقات التي قد يتعرض لها المهاجرون في المغرب.

ويطالب التقرير من اسبانيا عدم السماح للقوات الأمنية المغربية تجاوز ما يعتبر حدودا بين المغرب ومليلية، وتعتبر ذلك مناقضا للاتفاقيات الأوروبية.

وقبل صدور التقرير، قامت اسبانيا بفتح مراكز لاستقبال طلبات اللجوء من المهاجرين الأفارقة في الحدود مع مليلية ولكن بدون تمكينهم من الدخول الى المدينة المحتلة. وقام المغرب من جانبه بترحيل مئات الأفارقة من منطقة الناضور الى مناطق أخرى نحو المغرب.

القاضي بابلو روث
القاضي بابلو روث

ويتسبب ملف الهجرة في مليلية في الكثير من المشاكل للمغرب، فهناك الشق الحقوقي من خلال اتهام مجلس أوروبا للمغرب بخروقات ضد المهاجرين وتمتد الاتهامات الى الحرس المدني كذلك. وهناك الشق السياسي والسيادي، حيث يطالب التقرير اسبانيا بعدم المساح للقوات المغربية تجاوز الأسوار السلكية.

وكان المغرب قد ساهم بدوره في المس بسيادته عندما قبل بترحيل المهاجرين من سبتة  ومليلية وأقام جدارا سلكيا ثالثا حول بعض مناطق مليلية لحمايتها من المهاجرين.

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password