توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري متضمنة إشارة للصحراء وتنتظر مصادقة البرلمان الأوروبي عليها

وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والمفوضة الأوروبية ماريا دمنكاني خلال التوقيع على الاتفاقية الجديدة/ماب

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم  الأربعاء في الرباط على اتفاقية الصيد البحري، ويعتبر هذا التوقيع مرحلة أولية تهم الجوانب التقنية أساسا في انتظار الشق السياسي بعرضه على البرلمان الأوروبي حيث من المرتقب أن يشهد صراعا دبلوماسيا بين أنصار  المغرب وأنصار جبهة البوليساريو بسبب وجود الصحراء في الاتفاقية.

ووقع عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش وعن الجانب الأوروبي المفوضة المكلفة ماريا دمنكيس  في أعقاب سنة ونصف من المفاوضات بعد قرار البرلمان الأوروبي إلغاء الاتفاقية يوم 14 ديسمبر 2011 تحت ذريعة أنها “تشمل الصيد في مياه الصحراء التي لا تخضع للسيادة المغربية”.

وتقنيا ينص الاتفاق على السماح ل 126 سفينة ومركب بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مالي تبلغ قيمته السنوية 40 مليون يورو، بينما كانت الصيغة السابقة هي تواجد 137 سفينة مقابل 36 مليون يورو ومائة ألف يورو. لكن في الاتفاقية الجديدة رخص المغرب بتقنيات جديدة للصيادين وخاصة الإسبان تسمح باالصيد أكثر، كما قبل برفع الكميات المصطادة.

ويعتبر أسطول الصيد الإسباني وخاصة الأندلسي وفي جزر الكناري الأكثر استفادة من الاتفاقية الجديدة لاسيما وأن بعض البلدات مثل بارباتي في الأندلس يقوم اقتصادها على الصيد في المياه المغربية.

وصرح وزير الصيد البحري الإسباني أرياس كانييتي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية أمس “الاتفاقية هامة جدا لأنها ستسمح باستعمال تقنيات جديدة في الصيد البحري وسيستفيد الصيادون الإسبان”.

ولم يكشف المغرب حتى الآن عن الشق السياسي في الاتفاقية، حيث كان الجانب الأوروبي يلح على ضرورة الإشار ة الى احترام السلطات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء وتقديم أدلة على أن جزء من أوال التعويض ستذهب الى ساكنة الصحراء. ويسود الاعتقاد أن المغرب قبل بهذه الشروط بعد إيجاد صيغ مقبولة ى توحي بأنه خضع للضغوط. وكانت أوساط أوروبية قد أكدت لألف بوست إشارات دبلوماسية وعابرة لينة لموضوع الصحراء في الاتفاقية.

وكان وفد أوروبي قد زار العيون والداخلة واجتمع بالصيادين في المدينتين وبحث معهم توصرهم للاتفاقية المقبلة. ولم تقدم وزارة الفلاحة والصيد البحري توضيحات بشأن هذه الزيارة.

وسيتم عرض الاتفاقية على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليها أو تعديلها أو حتى رفضها، علما أنه سبق وأن قام بإلغاء الاتفاقية السابقة يوم 14 ديسمبر 2011. ومن المرتقب أن يتحول البرلمان الأوروبي ال ساحة مواجة بين اللوبيات التي تساند المغرب  وتطالب بالتوقيع على الاتفاقية وبين اللوبيات المؤيدة للبوليساريو، وهي لوبات قوية سياسيا.

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password