حكم دستوري يلغي جلسة برلمان كتالونيا لإعلان الاستقلال وراخوي يهدد بإجراءت قوية

قررت المحكمة الدستورية الإسبانية يومه الخميس منع إجراء الجلسة التي يرتقب برلمان كتالونيا عقدها الاثنين المقبل والتي قد يعلن من خلالها استقلال كتالونيا عن باقي اسبانيا. ويجهل هل سيطبق البرلمان القرار أم سيتحدى كما تحدى قرارات قضائية سابقة.

وجاء قرار المحكمة الدستورية في اسبانيا بعد دعوى رفعها الحزب الاشتراكي-فرع كتالونيا مطالبا بتجيمد الجلسة وإلغاءها لأنه تهدد وحدة البلاد وتمس الدستور الإسباني، مشيرا الى أن البرلمان ينوي تقييم نتائج استطلاع استفتاء تقرير المصير الذي جرى الأحد الماضي ونتج عنه فوز أنصار الاستقلال ب 90%.

ووفق القانون المنظم لأستفتاء تقرير المصير، سيقدم رئيس حكومة كتالونيا كارلس بويغدمونت تقييما لنتائج استفتاء تقرير المصير يوم الاثنين وبعدما قد يتم الاعن عن بدء مرحلة الانتقال الى فك العلاقات القانونية والسياسية مع اسبانيا في أفق إعلان استقلال كتالونيا وتأسيس جمهورية جديدة. وصرح رئيس كتالونيا لقناة بي بي سي أن الاعلان عن استقلال كتالونيا سيأتي 48 ساعة بعد تقييم النتائج في البرلمان.

ومن المنتظر عدم التزام البرلمان الكتالاني بحكم المحكمة الدستورية لأنه تحدى قرارات سابقة أصدرتها المحكمة ومنها منع إجراء استفتاء تقرير المصير.

وأمام قرار المحكمة الدستوري وتحدي برلمان كتالونيا، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة لاسيما في ظل خطاب ملك البلاد فيلبي السادس الذي طالب مؤسسات الدولة بالحفاظ على وحدة البلاد، وتصريحات رئيس الحكومة ماريانو راخوي الذي نبه الكتالان الى أن “عدم تعليق الاعلان عن الاستقلال سيؤدي الى تطورات سيئة”، وقد يكون ذلك إشارة الى تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا بل واحتمال تنفيذ اعتقالات قد تشمل رئيس هذا الاقليم.

By 

Sign In

Reset Your Password