شباط: حكم القضاء الأوروبي في اتفاقية الزراعة لا يشمل الصحراء والاعلام الرسمي يقوم بالتغليط

الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط

قال الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بأن حكم المحكمة الأوروبية في اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية لا يصب في مصلحة المغرب لأنه استثنى الصحراء. وحذّر من الاغتصاب الذي تتعرض له الأراضي المغربية في الجنوب.

وفي تجمع لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تطرق الأمين العام لحزب الاستقلال الى الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 21 ديسمبر الجاري والذي رفض الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو ضد الاتفاقية تحت مبرر أن الصحراء غير مشمولة بالاتفاقية. وهذا يعني أن جبهة البوليساريو لا مصلحة لها في اتفاقية لا تمس ما تطالب به. وجاء الحكم الاستئنافي ليصحح الحكم الابتدائي الذي قضى بضرورة إلغاء الاتفاقية.

وانطلاقا من رؤيته بضرورة معرفة المغاربة لما يجري حول الصحراء، قال في التجمع الذي انعقد السبت 24 ديسمبر “هناك مغالطات يمررها الإعلام الرسمي يحاول تجميل الصورة بخصوص الاتفاق الفلاحي، والأقاليم الجنوبية لا تدخل ضمن الاتفاقية”، مشيرا في الوقت ذاته أن “المغاربة يجب أن يعرفوا كل شيء حول قضيتهم الأولى”.

وبينما التزمت أحزاب سياسية الصمت، وأعلنت أخرى مواقف غير صحيحة من الاتفاقية التي تلغي الصحراء باسم “حكم قضائي” لأكبر شريك اقتصادي وسياسي للمغرب وهو الاتحاد الأوروبي، لم يتردد حميد شباط في إلقاء الضوء على موقف مغاير، وهو أن الاتفاقية لا تصب في مصلحة المغرب.

واعتادت الدولة المغربية تبني مواقف متسرعة بالترحيب، وهناك أمثلة كثيرة في هذا الصدد، ولعل أبرزها ما وقع مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون حول الصحراء سنة  2014، حيث جرى الترحيب بالتقرير في البدء، ولكن بعد الاطلاع على مضامينه الحقيقية، اتهمت الرباط بان كيمون بالانحياز السافر الى الجزائر وجبهة البوليساريو.

وبعد الترحيب بالحكم في البدء، بدأت بعض وسائل الاعلام المغربية تقدم وجهات مختلفة وهوما يجعل الرأي العام يتساءل: هل الحكم في صالح قضية الصحراء أم لا؟

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password