مستقبل الإنترنت سنة 2025 ومنها في المغرب: مراقبة سياسية وتوجيه متعمد وتخمة في المعلومات

صورة مركبة للرقابة الرقمية في المغرب

انتهت دراسة أكاديمية لمعهد أمريكي للدراسات الاستراتيجية الى نتيجة مقلقة مفادها أن مستقبل شبكة الإنترنت سيطبعه المراقبة الشديدة واحتمال تقنين التواصل لأسباب أمنية محضة ولاسيما في دول العالم غير المنتمية الى العالم الغربي ومن ضمن هذه الدول، المغرب شأنه شأن عشرات الدول الأخرى في العالم الإسلامي وإفريقيا.

وهذه الدراسة الهامة تحمل اسم “الحياة الرقمية سنة 2025” وأنجزها “مركز بيو للأبحاث” بعد الأخذ بعين الاعتبار بآراء أكثر من 1400 خبير والتوجهات الحالية في شبكة الإنترنت والقوانين التي تصدرها الدول أو التي تعتزم إصدارها.

والدراسة هي حديثة جدا، جرى التفكير في إنجازها بعد الفضيحة التي هزت العالم عندما سرب موظف وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن ملايين الوثائق حول تجسس الولايات المتحدة على العالم برمته وكذلك بمناسبة 25 سنة ما يسمى صيغة الويب. وانتهت الدراسة أو آراء المستجوبين من خبراء التواصل الرقمي الى المخاطر التي تهدد الحياة الرقمية مستقبلا:

غياب الخصوصية: نظرا للتطور المتواصل في برامج التجسس على زوار الإنترنت، إذ تبرز الدراسة صعوبة الحفاظ على السرية أو العلاقات الخاصة والخصوصية للناس في شبكة الإنترنت مهما كان تطور البرامج. وتلعب الحكومات دورا رئيسيا في التجسس على مواطنيها ومواطني الدول الأخرى أو حكومات أخرى بالنسبة للدول المتقدمة التي تتوفر على برامج متطورة مثل حالة الولايات المتحدة وما كشف عنه إدوارد سنودن.

الرقابة السياسية: يجمع الخبراء الذين أدلوا برأيهم أن أكبر المخاطر التي تهدد شبكة الإنترنت هي الرقابة السياسية التي تقوم بها الدول. ويؤكدون أن ملامح الرقابة تبدو جلية في الوقت الراهن في أنظمة غير ديمقراطية مثل الصين ومصر وكوبا ضمن دول أخرى. ويعود هذا الهاجس الى الاعتقاد بدور شبكة الإنترنت في نشر الوعي السياسي وتنظيم التظاهرات. وقد لعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا هاما خلال الربيع العربي في دول مثل مصر والمغرب واليمن والبحرين ضمن أخرى. ولا ترخص بعض الدول في وقتنا الراهن لمواطنيها باستعمال برامج التواصل مثل الفايسبوك وسكايب أو بعض أنواع البريد الالكتروني مثل جيمايل، بينما ترفض دول أخرى الترخيص لجرائد مثل القدس العربي في حالة العربية السعودية (مثال لم يذكر في التقرير وهو على سبيل الاستئناس).

إجراءات التقنين: ومن ضمن المخاطر التي تهدد كذلك شبكة الإنترنت هو محاولة تقنين الوصول الى المعلومات من خلال عملية التوجيه المتعمد عبر برامج تخفي مواضيع ومعلومات وقد يكون لأهداف أمنية أو تجارية محضة.

مشكل تخمة المعلومات: من المخاطر التي يتخوف منها كثيرا الخبراء هو مدى سعة شبكة الإنترنت مستقبلا بعد النشر اليومي  والمستمر بدون توقف.

المغرب وشبكة الإنترنت

لا يمكن تصنيف المغرب ضمن الدول التي تغيب فيها الديمقراطية ولا يمكن تصنيفه بالعضو في نادي الدول الديمقراطية الغربية، وبالتالي ينطبق عليه بعض المخاوف الواردة في التقرير حول الإنترنت والبعض الآخر لا ينطبق عليه نهائيا.

في هذا الصدد، سجلت سنة 2014 ممارسة رقابة خطيرة برفض الدولة المغربية رفع الحظر عن الجريدة الرقمية لكم دون تقديم أي تعليل قانوني مقنع، وبهذا الإجراء التقت في هذا الشأن مع دول تغيب فيها الديمقراطية.

وفي الوقت ذاته، تعمل الدولة العميقة في المغرب على مراقبة شديدة للنشطاء والسياسيين من خلال اقتناء برامج متطورة من دول مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة تتجاوز ممارسات مشروعة مثل مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم الى التجسس على حياة الناس وخاصة المعارضين خارقة بامتياز خصوصية المواطن.

 

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password