هلى هامش كريس كولمان: المجلس الأعلى للأمن الجديد و سلامة المراسلات السرية المغربية/أحمد بنصالح الصالحي

صورة حول إنترنت والتجسس الإلكتروني

تعتبر الهجمات الإلكترونية، الحديثة العهد، جيلا جديدا من الحروب المدمرة الفريدة من نوعها، كونها أصبحت تستهدف دولا و حكومات، بعدما كانت تستهدف في السابق المواقع الرقمية و الشركات و الأفراد، بهدف السطو الناعم على معطيات أو بيانات أو مستندات أو معلومات  لخدمة مصالح و أجندات أطراف معادية أو صديقة، كاختراق أسرار العدو أو تدمير قدراته أو الاستخبار على مخططاته أو كبح مشاريعه أو إرباك نواياه أو خلط حساباته أو فضح استراتيجيته، مثلما حدث للمغرب مؤخرا بسبب ما اصطلح عليه اعلاميا بتعبير “تسريبات كريس كولمان”.

فعلى حين غرة، وجدت المملكة نفسها بهذه التسريبات أمام حرب الكترونية قد تكون أبانت للعالم أن المغرب ظاهريا [عجز عن توقيف حساب على الانترنيت قام لسنة تقريبا بنشر مراسلات ذات طبيعة مؤسساتية، حكومية و رسمية، و بالتالي اعطاء الانطباع على أن سلامة المملكة المعلوماتية مستباحة و قابلة للانتهاك] بينما باطنيا يبدو أن المغرب قد نجح في توقيف نزيف التسريبات في اطار صفقة معينة مع الجهة المسربة لمراسلاته السرية، مستعملا في ذلك الالتزام بالصمت المطبق و التحكم بالمعلومة.

بهذه الواقعة، يفترض في العقيدة الاستراتيجية المغربية، المؤتمنة على تدبير سلامة المملكة القومية، استيعاب درس التسريبات و ادراك أن الحروب الإلكترونية اليوم لم تعد خيالا علميا، و إنما واقعا أصبح يهدد العالم بأسره بما في ذلك الدول المتقدمة، يستلزم الاهتمام به و عدم الاستخفاف به، بهدف اتقاء شره و تفاد خسائره المكلفة، و بالتالي التفكير بجدية بجدولة واقع الهجمات الالكترونية بأولويات أجندة التهديدات المتربصة بالمملكة و الانكباب على صياغة تصورات تستوعب الحروب الالكترونية المستقبلية، بهدف الاستعداد لها و بناء قدرات مواجهتها و تفاد هجماتها المباغتة.

أمَّا عمليا فقد كشفت تسريبات “كريس كولمان” أن أنظمة السلامة المعلوماتية المغربية ليست بالمحصنة كفاية و أثبتت أن قرصنة حسابات شخصيات مغربية نافذة أو النفاذ إلى حواسيب المؤسسات الحساسة يعد أمرا ممكنا، ما يفيد بأن الحاجة أصبحت ملحة لمنظومة معلوماتية قوية يتم تطويرها بدرجة عالية من الدقة و السرية، بوسعها الوقوف بوجه عمليات القرصنة المستهدفة للبيانات و الأسرار المغربية، و ذلك باتخاذ الاحتياطات الأمنية المتوخاة بهدف إحباط هجومات قد تستهدف مصالح المملكة الاستراتيجية و بالتالي الحيلولة دون العبث بأمنها و مصالحها القومية.

وجوب اتخاذ الاحتياطات الأمنية الوقائية و الاتقائية اللازمة

أمَّا الخطير للغاية فهو التقصير و التفريط الكبير تجاه سرية و حساسية مراسلات الدولة، بحيث أظهرت العديد من المستندات المقرصنة على ما يبدو من قاعدة بيانات العديد من المؤسسات الرسمية المغربية، كتلك المتبادلة بين التمثيليات الديبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج و وزارة الخارجية المغربية، قصورا باديا إزاء سلامة هاته المراسلات، بصرف النظر عن كونها أسرار دولة أو غير ذلك، بحجة أنها لم تكن محمية بما فيه الكفاية كما لم تكن كذلك مشفرة عند صياغتها، مثلما تستوجب ذلك مستلزمات الضرورة و الاحتياطات الأمنية الوقائية و الاتقائية اللازمة.

فإذا كان شن هجومات الكترونية مقتصرا على الكبار بالعالم دون غيرهم، كونهم صناع البرمجيات سواء الهجومية أو الدفاعية منها، فإن المغرب مطالب بتطوير قدراته الدفاعية بصناعة محلية و إعادة بناء سلامة منظومته المعلوماتية برمتها وفق الاحتياجات و الاستعمالات المستقبلية، و ذلك بهدف تفاد اختراق بياناته و حواسيبه من طرف أطراف معادية أو منافسة، و ذلك باستخدام لوجستيك معلوماتية مضادة للعدو، بوسعها الوقوف بوجه هذه الأطراف الرامية لسرقة المعلومات و مقاومة أنظمتها الهجومية الخبيثة و التأثير عليها و الحيلولة دون تحقيق أهدافها الخبيثة.

فحتى تقارير و أرقام مراكز الدراسات و الأبحاث الدولية، المتخصصة في السلامة المعلوماتية و تقديم الاستشارات الأمنية للحكومات و المؤسسات الدولية، تكاد تفيد دوريا بتزايد نطاق الهجمات الإلكترونية و تحذر من أن الأخطار و التهديدات المعلوماتية تزداد يوما بعد يوم  و تنبه إلى أن استخدامات الانترنيت الغير الآمنة تترتب عنها أضرار كبيرة و خسائر وخيمة، باعتبارها تهديداً حقيقياً و تحديا مستقبليا بالنسبة للحكومات، ما يستوجب الحذر و الاحتياط، بعدما بدأت تأخذ الهجمات الإلكترونية طابعا جديدا و مؤرقا، بتحولها من هجمات معزولة إلى حروب بعينها.

 لذلك، فتسريبات “كريس كولمان” يجب اعتبارها تحذيرا و درسا يجب فهمه جيدا و مواكبته بتقارير دورية عن الحالة الأمنية لسلامة المنظومة المعلوماتية للدولة، لدراسة طبيعة و نوع و حجم و وثيرة استهداف البلاد بالهجمات الالكترونية والإبلاغ عنها و التحذير منها، ليتسنى للجهات المعنية، صاحبة القرار، الاستعداد للدفاع عن نفسها، خاصة و أن المملكة  معرضة مستقبلا لهجومات إلكترونية قد تستهدفها من طرف الأعداء و الخصوم أو حتى الأصدقاء و الجيران و الشركاء و الحلفاء، سواء بهدف مساومتها أو مقايضتها أو تخويفها أو فقط الاستخبار على بنياتها الانشائية و مشاريعها الهيكلية و مخططاتها البنيوية، نظرا لكثرة المتربصين بها.

استقطاب النوابغ المعلوماتية المغربية حاجة ماسة

الحاجة إذن ملحة إلى استقطاب النوابغ المعلوماتية المغربية و اغرائهم بالتحفيزات، ليتسنى لهم استخراج طاقاتهم و تطوير أدائهم و الرفع من مردوديتهم، بهدف إحداث التوازن المطلوب لتجاوز محدودية امكانيات المغرب في السلامة المعلوماتية و تقديم ارشاداتهم و توصياتهم و خبراتهم للمساعدة عند اتخاد القرارات و دراسة  الثغرات الموجودة بالأنظمة المعلوماتية المغربية و تقوية قدرات منظومتها الدفاعية. ناهيك عن وضع سيناريوهات و فرضيات مستقبلية و توقعات استشرافية لتفاد مستويات تدميرية عالية إذا ما تعرضت المملكة لهجمات إلكترونية مستقبلا.

أمَّا الأكيد اليوم أن وتيرة الهجمات الإلكترونية تكاثرت في السنوات الأخيرة و المثير فعلا أنها أخذت تستهدف دولا و حكومات بعينها و الأخطر أن بوادر خروج هذه الحروب عن نطاق السيطرة بدأت بالظهور و امكانية تهديدها لدول بعينها بات أمرا واردا للغاية. فبعدما تم كشف هجومات الكترونية استهدفت منشآت استراتيجية حساسة، كالمفاعلات النووية و كبريات وكالات الاستخبارات، بصرف النظر عن صدقية هذه الأخبار المتداولة بالإعلام من عدمه، فإن الأمر بات مقلقا و مقبلا على تحولات قد تفاجأ الجميع.

فبعدما تكلفت إدارة الدفاع الوطني بتأمين و سلامة المعلومات السيادية المغربية و تكفلت بحمايتها من أخطار معينة و تهديدات محددة و تحصينها من قرصنة مفترضة و تمنيعها من اختراقات محتملة، يجب عليها النظر بالأمور التالية. أولا، التكتم على استراتيجيات المملكة التفاوضية و أسرارها الاقتصادية والتجارية و التنموية و التكتم على قضاياها السيادية و ألغازها القومية، الأمنية و الدفاعية، كتعميم معطيات غير محسوبة بعناية فائقة عن المناقصات الاستراتيجية و صفقات التسلح و القواعد و المناورات العسكرية الجوية و الملاحية و وحدات القوات المسلحة الملكية بالخارج.

ثانيا، التحفظ ببراغماتية على مواقف المغرب من النزاعات الدولية و تصوراته لحلحلة الأزمات العالمية و وساطاته القارية و تحكيمه بالخلافات الاقليمية و عدم تسريب ترشيحاته لشغل وظائف بالمنظمات الدولية في غير وقتها المناسب. بالإضافة إلى تعامله مع معلومات أنشطة الجماعات الإرهابية  و الإجرامية، ذات الامتدادات الدولية، الناشطة بحدوده، باستحضار المصلحة الذاتية أولا و أخيرا، و التصرف بذكاء مع خطف الرعايا و احتجاز الرهائن و احتضان اللاجئين و ايقاف و تسليم الشخصيات النافذة المحكوم عليها أو المبحوث عنها، و ثالثا و أخيرا، حفظ أسرار و ألغاز الأسفار الملكية نحو الخارج و كذا مقابلات الملك مع القادة الأجانب.

التشفير المحكم خير وسيلة لحماية سرية المراسلات الرسمية

المناسبة سانحة كذلك، لمقاربة سرية و حصانة المراسلات الرسمية المغربية، بعدما تمت مقاربة سلامة و أمن المنظومة المعلوماتية. فحادثة تسريبات “كريس كولمان” تعيد طرح اشكالية تشفير المراسلات الحساسة، للحيلولة دون نفاد محتوياتها للأطراف المعنية، المهتمة بمضامينها، خاصة و أنه لو كانت هذه المراسلات مصاغة بلغة مشفرة لما تعرف العالم على مخاوف المغرب و هواجسه و رهاناته و سياساته و استراتيجياته، فيما معناه أن  تشفير المراسلات الرسمية و ترميزها، يعد خير و أنجع وسيلة مضادة لقرصنة أو تسريب البيانات و المستندات الرسمية للدولة.

فبحدوث هذه القرصنة، وجب التفكير بجدية في تطوير القدرات المغربية المتعلقة بتشفير و ترميز مراسلات الدولة، السرية و الحساسة، بهدف تمنيعا و تحصينها و مقاومة تفكيك شفراتها و النفاذ إلى محتوياتها، و ذلك بإنتاج نموذج مغربي غير مسبوق بالاستناد إلى الكفاءات المغربية ذات الأهلية و الجدارة، يتم تطويره باستقلالية تامة عن أية أطراف خارجية، و ذلك بالاعتماد على النخب اللسانية و الرياضية و المعلوماتية و الأمنية و الدفاعية، لتفاد الوقوع بهذه المطبات و تجنب الطعنات من الخلف مستقبلا.

المطلوب، حالا و مستعجلا، التفرغ مؤسساتيا لصياغة منظومة مغربية بامتياز للانكباب على صياغة “مشروع – نموذج” لمنظومة مراسلات المملكة الرسمية، و ذلك بالتحلي بالجرأة و الواقعية و المسؤولية و الغيرة على المملكة، وفق دراسة علمية و خطة أمنية مدروسة بعناية، تستحضر نواقص و أخطاء و ثغرات و محدودية المنظومة الحالية لتداركها، مثلما تستحضر كذلك الاكراهات المفروضة يوما بعد يوم و التحديات المستقبلية المفترضة.

البدء بإسناد الأمر للمجلس الأعلى للأمن المنصوص عليه بالبند 54 من دستور 2011، كونه بحسب منطوق ذات الدستور، مؤسسة دستورية ذات طبيعة استشارية، مهمتها الأساسية صياغة الاستراتيجيات الأمنية للمملكة، للتفكير بتصميم صيغة مغربية مستحدثة، تقطع مع فكرة استلهام نموذج تم استخدامه سابقا أو محاكاة تجربة بعينها، و إنما الانكباب على صيغة غير مسبوقة، و ذلك بالاستثمار في اللغة المشفرة، كونها حلا عمليا بديلا لغياب ترسانة معلوماتية منيعة قادرة على صد الهجمات مستقبلا.

ضرورة استخدام التطبيقات و البرمجيات المحلية الصنع

الحاجة الاستعجالية بهذا الصدد تتجلى بالضرورة في اختراع تطبيقات و برمجيات معلوماتية مغربية- مغربية من دون أية مساعدة أجنبية و ابتكار معجم غير مفهوم للغير إلا للجهات المستعملة له و استحداث لغة تواصلية تفهمها فقط الجهة المرسلة لها و الجهة المرسلة إليها، و ذلك  بالاستثمار في التصورات الخيالية الغير المحدودة، خاصة و أن الاستلهام من التجارب و النماذجالدولية يعد في حد ذاته انطلاقة خاطئة و محفوفة بالمخاطر.

 المسألة بيد الدولة لتجنيد و استقطاب علماء الرياضيات و فقهاء اللسانيات و خبراء الاعلاميات، لبلورة تصور بعيد الأمد، ذو ترميز و تشفير، متجدد و متغير، لوضع الإطار العام للغة المستقبلية للمراسلات الرسمية و الحكومية المغربية، بناء على بروتوكولات أمنية مضبوطة و ضوابط عملية دقيقة و مستويات أمنية كبيرة، بهدف استحداث لغة مراسلات زئبقية، ذات حصانة كبيرة و مناعة قوية، لصياغة المراسلات الرسمية  كالتقارير و البرقيات و حمايتها من فهم محتوياتها إذا ما تم اختراقها أو تسريبها أو قرصنتها.

فالضرورة اليوم أصبحت ملحة للغاية إلى لغة مشفرة غير مسبوقة و غير قائمة على إسناديات سابقة مبنية على مجموعة من الرموز المصفحة و الإشارات المدرعة و الغير القابلة لتفكيك شفرتها إلا بمفاتيح خاصة يعرفها طرفين فقط، الجهة المرسلة لها و الجهة المرسلة إليها، تستخدم التشفير و الترميز عند كتابتها و قراءتها و التعبير بها و فهمها، خصوصا و أن العديد من الأطراف مهتمة للغاية ببلوغ عمق المملكة و تملك أسرارها و ألغازها و كذا مستنداتها الاستخباراتية و بياناتها العسكرية و الاستراتيجية.

فبغياب ترسانة معلوماتية مدرعة، ذات حصانة و مناعة، فالاستثمار في اللغة المشفرة يعتبر حلا بديلا للاختراقات و التسريبات المحتملة. الحديث بهذا الصدد عن الحاجة إلى ذكاء قائم على تشفير غير مسبوق بمميزات غير مسبوقة و بنظريات جديدة و بروتوكولات أمنية جديدة، يتم استلهامه من الفضاءات  التخيّلية ذات الرحابة اللامحدودة، كونها ملاذا  غير محدود و بلا حدود للفكر  و استلهام الأفكار البديلة، بهدف ابتكار لغة معينة، بخصوصيات معينة، و باستقلالية معينة و ذات قدرات و امكانيات معينة.

اللغة المشفرة خير سلاح ضد القرصنة

المقصود بالذات تصميم صيغة مستحدثة تماما. فبدلاً من إعادة استخدام نموذج تم استخدامه سابقا أو محاكاة نموذج بعينه يجب الانكباب على صيغة غير مسبوقة، فيما معناه اختراع لغة معينة، بأبجدية مشفرة، غير مقروءة و غير ذات دلالة، و مستعصية عن الفهم إلا للجهة المرسلة لها و المرسلة إليها. بهذه اللغة سيتم التغلب على الاختراق و القرصنة و التسريب، حيث أن هذه اللغة ستكون بالتأكيد سدا أمنياً منيعا و موثوقا به أمام الهجمات الالكترونية و الحروب المعلوماتية الافتراضية المستهدفة للمغرب مستقبلا.

فحتى لو تسربت أياد مقرصنة إلى قاعدة البيانات و تمكنت من المستندات و قامت بتسريبها أو توظيفها ضد المغرب فلن تقدر هذه الجهات على فك أسرار اللغة المشفرة، خاصة و أن العديد من المراسلات اليوم تتم عبر الشبكة المعلوماتية العنكبوتية، ما يفيد بأن التوفر على لغة آمنة متقدمة ذات برمجة خاصة بات أمرا حتميا و استعجاليا. فما دامت مستندات الدولة مستهدفة، فإن خير وسيلة لحمايتها، بغياب الكفاية و الكفاءة المعلوماتية، فهو ابتكار لغة تواصلية مشفرة و مصفحة تفهمها فقط الأطراف المستخدمة لها.

فبما أن المغرب يعتمد على أنظمة أمنية معلوماتية لحفظ مستنداته و صيانة أسراره تعتمد على برمجيات و تطبيقات معينة، فالمطلوب حاليا و آنيا، إعادة التفكير في بنية المنظومة الأساسية للآليات المعلوماتية و مجموع قواعد البيانات، و إعادة طرح كيفية استخدامها من جديد من دون ثغرات، و ذلك باتخاذ العبرة مما وقع و قد يقع مجددا مستقبلا، خاصة و أن الترسانات الأمنية المعلوماتية ليست قادرة لوحدها على حماية أسرار الدولة كفاية من الاختراقات و التسريبات و درجة و مستويات الوثوق بها تعد محدودة للغاية.

أمَّا بالنهاية، فإن التسريبات المستهدفة مؤخرا للاستخبارات و وزارة الخارجية المغربية، فلم تكبد خسائر استراتيجية أو مادية أو لوجستية للدولة ما لم يتزعزع استقرار المملكة و لم تتداعى سلامة الدولة الأمنية، إنما كبدتها مجرد خسائر معنوية، و إن كانت ليست بالهينة ما دام لم يقع منفذو  هذه الجريمة الالكترونية المتكاملة على معطيات و أسرار غاية في السرية و الحساسية، كالأسرار القومية، خاصة منها العسكرية و الأمنية. لذلك، فهذه الجريمة ليست استهدافا ناجحا في حد ذاته و إنما فقط انذار حاد و إشارة قوية للمغرب قصد إعادة التفكير بمنظومته المعلوماتية الأمنية.

أحمد بنصالح الصالحي

By 

Sign In

Reset Your Password