وزير “العدل” الرميد يعوض سنة 2015 وزير الداخلية حصاد في التضييق على الحريات

وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد

تختلف التقييمات للشأن الحقوقي في المغرب سنة 2015 بين أصوات تقول بالتحسن المستمر وبين أصوات تتحدث عن تراجع بين في الحريات التي مست هذه المرة حتى القضاة. وتميزت السنة الجارية بصدارة وزير “العدل والحريات” مصطفى الرميد الصورة السلبية لملفات خرق حقوق الإنسان خلال السنة الجارية بعدما كان قد احتل وزير الداخلية هذه الصفة سنة 2014.

وحضرت مواضيع حقوقية شائكة سنة 2015 ومنها قضية الإرث التي خلقت انقساما وسط المجتمع المغربي، ولكنه أقل بكثير من الجدل العنيف الذي حدث حول موضوع مدونة الأسرة المغربية.

ولا يوجد إجماع وسط وسائل الاعلام المغربية والجمعيات الحقوقية حول الوضع الحقوقي في البلاد، وإن كانت الكفة تميل الى تدهور الأوضاع أو عدم وجود تحسن مقارنة مع سنة 2015.

وتلتقي الكثير من تقارير الجمعيات الحقوقية في المغرب وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن تدهور الوضع الحقيقي في البلاد ومنها تقارير هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود وكذلك تقارير الاتحاد الأوروبي.

وشهدت قطاع الصحافة الذي يعتبر تيرموميتر الحريات في أي بلد تراجعا بسبب استمرار الانتقائية في محاكمة الصحفيين منهم توفيق بوعشرين وحميد المهداوي وعلي أنوزلا ومجموعة المعطي منجب. وشكلت هذه المحاكمات مادة للجمعيات الحقوقية بل وافتتاحيات بعض الصحف ومنها أكبر يومية في العالم، نيويورك تايمز التي خصصت افتتاحية لمحاكمة مجموعة المننجب المعطي بتهمة زعزعة ولاء المواطنين تجاه المؤسسات.

ومن ضمن المعطيات التي يقف عليها المراقبون للقول بانتقائية القضاء المغربي هو ملاحقة صحفيين معنيين بالسب والقذف دون مواجهة آخرين، حيث تبقى بعض القضايا في الأرشيف. وفي الوقت ذاته، تناقض الدولة المغربية مع نفسها، فهي تلاحق مجموعة المعطي منجب بتهم زعزعة ولاء المواطنين وتقف عاجزة كل العجز عن تحريك ولو استدعاء قضائي بسيط ضد نشطاء صحراويين مثل أميناتو حيدر التي توجه اتهامات خطيرة للدولة المغربية بمؤسستها الملكية وحكومتها وبرلمانها وتنادي بتقرير المصير وانفصال الصحراء عن المغرب ( لا ندعو لمحاكمة أحد فقط نبرز تناقضات الدولة).

وكما برز القضاء بشكل غير صحي في قضايا الصحافة، برز كذلك في ملاحقة القضاة، ويحدث هذا لأول مرة. واعتادت الدول ملاحقة القضاة الفاسدين، لكن في المغرب وكما شهدت بعض الدول التواقة للديمقراطية يجري ملاحقة قضاة يطالبون باستقلالية القضاء مثل حالة القاضي محمد الهيني وآمال الرحماني .

ويشهد ملف القضاء وخاصة محمد الهيني وآمال الرحماني اهتماما وطنيا ودوليا يطرح تساؤلات عميقة حول حقيقة الاصلاح بحكم أن قطاع القضاء يشكل دعامة اي إصلاح حيث يتجاوز السياسي الى المجتمع برمته.

وتميز وزير الداخلية بتدخلاته وتصريحاته السلبية طيلة سنة 2014 ضد نشطاء حقوق الإنسان، لكنه بعدما ساهم في تراجع صورة المغرب الحقوقية السنة الماضية، يحل محلة الآن وزير العدل مصطفى الرميد بتصريحاته السلبية ضد الحقوقيين والقضاة ال مستوى تحول الى “جوزيف ماكارثي قضاة المغرب”.

مقالات ذات صلة

By 

Sign In

Reset Your Password